وعلى هذا فلا بدّ من إحراز الإحرام الذي هو مشروع للدّخول في الحرم فإنّه من العبادات التوقيفيّة وهل يكفي فيه الإتيان بقصد الدّخول في الحرم أو لا بدّ من الإتيان به بقصد الحجّ أو العمرة والمتيقّن انّما هو الثاني ولكن يمكن أن يقال انّ الاشتراط له ظهور في المشروعية مثلا إذا قيل لا صلاة إلَّا بطهور فهو ظاهر في مشروعية الطَّهور للصّلوة وهكذا قولهم لا يدخل الحرم إلَّا بإحرام يستفاد منه مشروعية الإحرام للدّخول وهذا انّما هو بعد إحراز حقيقة الإحرام في الخارج كما إنّ الأوّل أيضا بعد إحراز حقيقة الطَّهور . ولكن قد يشكل فيه تارة بأنّ الإحرام كما عرفت سابقا في المسئلة ( 265 ) انّ حقيقته الدّخول في الحرم مكانا كان كدخول حرم اللَّه أو الرّسول أو الأئمة ( ع ) أو العبادات كحرم الصّلوة أو الحجّ ونحوهما فإن كان الحرم هنا هو مكان الحرم فيصدق الإحرام بالدّخول فيه ولو بدون النّية والتّلبية وإن كان المراد من الحرم هو العبادة فليس هنا عبادة ذي أجزاء يدخل فيها غير الحجّ أو العمرة . والظَّاهر من الإحرام هو إرادة الثاني ولذا قد يتحقّق للخروج عن الحرم كما في حجّ المتمتع فإنّه يحرم من المسجد الحرام ويخرج إلى عرفات ومشعر ومنى . وتارة أخرى يشكل بأنّ الاستثناء في بعض الأخبار بقوله ( إلَّا مريض أو مبطون ) انّما يصلح لإحرام الحجّ والعمرة لا للدّخول في الحرم وذلك لأنّ الإحرام عبارة عن النّية أو هي مع التلبية كما مرّ وهو مشقّة عليهما إذا كان متعقبا بأعمال الحجّ أو العمرة وإلَّا فهو في حدّ نفسه ليس مشقّة على المريض والمبطون ولا وجه للاستثناء حينئذ . وعلى هذا يستفاد من الأخبار وجوب الإحرام على من يدخل الحرم إلَّا المريض والمبطون فلا يجب الإحرام لدخول الحرم لمشقّة الحجّ والعمرة عليهما حينئذ . فظهر ممّا بيّنّاه انّ الإحرام الذي يلزم للدّخول في الحرم انّما هو الذي كان بقصد العمرة أو الحجّ لا مطلق الدّخول كما لا يخفى وقد مرّ شطر من الكلام في المسئلة ( 273 ) فراجع . وينبغي التنبيه على أمور الأوّل إنّك قد عرفت استثناء المريض والمبطون من وجوب الإحرام في الحديث الأوّل والثّاني ولكن صرّح في الحديث الثالث والخامس بعدم